تعيين "ماكغولدريك" منسقاً أممياً في الأرض الفلسطينية بصفة مؤقتة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتوريش، عن تعيين الأيرلندي جيمي ماكغولدريك، في منصب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية ونائب منسق عملية السلام في الشرق الأوسط بصفة مؤقتة.

ويخلف جيمي ماكغولدريك، الكندي لين هاستينغز، التي غادرت منصبها في منتصف الشهر الحالي بعد عدم تجديد تأشيرتها من قبل السلطات الإسرائيلية، وفقا لموقع أخبار الأمم المتحدة. 

يتمتع ماكغولدريك بخبرة واسعة في الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والشؤون السياسية، وقد شغل سابقا منصب المنسق الأممي المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية بين عامي 2018 و2020، وقبل ذلك كان المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن بين عامي 2015 وعام 2018. 

ماكغولدريك حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية ودرجة البكالوريوس في العلوم الاجتماعية من جامعة غلاسكو كالدونيان، وحصل أيضًا على مؤهلات في إدارة الكوارث والدبلوماسية الوقائية والوساطة.

وفي نهاية أكتوبر، هاجمت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاستينغز عبر "إكس"، متهمة إياها بأنها ليست "محايدة" أو "موضوعية"، ورأت الوزارة أن "خطاب هاستينغز الخطير يعرض المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين الأبرياء للخطر".

واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأمم المتحدة بالانحياز قائلا إن رد المنظمة على هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مقاتلو حماس "مشين". 

وأضاف "لهذا السبب قررت إسرائيل التحقق من كل تأشيرة على حدة والتي يتم إصدارها لممثلي الأمم المتحدة".

وتعرض ممثلون آخرون للأمم المتحدة لانتقادات شديدة من مسؤولين إسرائيليين منذ بدء الحرب مع حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وطالب السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان عدة مرات باستقالة غوتيريش، وهو كان أكد في أواخر أكتوبر أن إسرائيل لن تمنح تأشيرات دخول للمسؤولين الأمميين "المعادين" لها.

يذكر أن لين هاستينغز كندية المولد وهي مسؤولة مخضرمة بالأمم المتحدة، وكان من المفترض أن تتولى منصب نائب للمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنصب منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لثلاثة أعوام تقريباً.

وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، أعرب الأمين العام عن الامتنان لـ"هاستينغز" على تفانيها وخدمتها.

العدوان على قطاع غزة

عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات.

وأسفر القصف عن مقتل ما لا يقل عن 20 ألف مواطن فلسطيني بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1200 شخص بينهم أكثر من 400 جندي وضابط، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة.

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الجاري، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية.